0

المجلس الوطني الاتحادي يساهم بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة الشاملة

المجلس الوطني الاتحادي/ تقرير ..من ياسر النعيمي.

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / يحتفل المجلس الوطني الاتحادي يوم غد ” الثلاثاء” بالذكرى الـ/ 41 / لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.

ويعبر خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول ودور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر عن روح الاتحاد ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” للنهوض بالوطن و تحقيق تطلعات شعب الإمارات في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها سموه ويشكل برنامج عمل للحكومة الاتحادية وخططها المستقبلية ويجسد حرص القيادة على دعم وتمكين المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وتعزيز مسيرة الحياة البرلمانية ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية .

وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تسلم صاحب السمو رئيس الدولة سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004 خلفا لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان..نقلة نوعية تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية .

وأعرب المجلس الوطني الاتحادي في رده على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر عن اعتزازه وتقديره للدعم الكبير من صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- للمجلس ودوره الذي يقوم به على امتداد مسيرته في ترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات وإيمان سموه العميق بترسيخ نهج الشورى الأصيل في تاريخنا الحديث الذي يواكب مستجدات العصر وينبع من خصوصية تجربتنا المتميزة وارتباطها بعادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي .

وتناول الرد عددا من المحاور التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين من أبرزها .. النظر في تطوير نظام متكامل للضمان الاجتماعي يلبي متطلبات الحياة المعيشية للمواطنين حاضرا ومستقبلا ووضع خطة وآلية عمل كفيلة للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار وربط الرواتب ومعاشات التقاعد بمستويات التضخم .

كما يتطلع المجلس إلى أن تعمل الحكومة على تطوير ودعم سياسة الإسكان والبنية التحتية وكافة الخدمات والمرافق الحيوية وتوفير الطاقة الكهربائية بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية للمواطنين في كل أرجاء دولتنا العزيزة الأمر الذي من شأنه تعزيز سياسة وعملية التنمية المستدامة .

وفي رده على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة ” حفظه الله ” في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 6 نوفمبر 2012 .. أكد المجلس أن أجندته الوطنية تحفل بالعديد من القضايا التي لابد من العمل عليها جميعا بتلاحم أصيل وتفاعل بين القيادة والشعب لمعالجتها وتأتي قضايا التوطين والتركيبة السكانية على رأس أولوياتنا الوطنية التي لا بد من العمل على وضع خطط فعالة بشأنها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجتها..ويتطلع المجلس إلى أن تقوم الحكومة بالتفاعل مع مبادرات القيادة الحكيمة وترجمتها إلى برامج عمل على أرض الواقع ووضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة وتدفع بجهود التوطين إلى الآفاق المنشودة لها لإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للمساهمة في جهود البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا العزيز .

كما يتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام لتطوير قطاع التعليم وجودته بشكل عام وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة وكل الأسباب المحفزة للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم على وجه الخصوص ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي ومظلة شاملة للتأمين الصحي للمواطنين تعزيزا لمقومات الحياة الكريمة لهم حاضرا ومستقبلا وتحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة .

وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته وموافقته على/ 17/ مشروع قانون في/ 20 / جلسة عقدها خلال فصله التشريعي الخامس عشر على أهمية تحديث المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي يشهده مجتمع الإمارات في مختلف المجالات..وذلك تجسيدا لاختصاصاته التشريعية التي حددها الدستور في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية و القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامية وله أن يوافق على مشروعات القوانين أويعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وتنص المادة / 89 / من الدستور على أن مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية تعرض على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة /110/ “.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي وردت إلى المجلس من الحكومة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي /23/ مشروع قانون ناقش ووافق على/ 17 / مشروع قانون ومازال أمامه المجلس ستة مشروعات قوانين.

ومن أبرز مشروعات القوانين التي ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها وفصولها..مشروع قانون إتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون إتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ومشروع قانون إتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة ومشروع قانون إتحادي بشأن المنافسة ومشروع قانون إتحادي في شأن الخبرة أمام المحاكم ومشروع قانون إتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ومشروع قانون إتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات ومشروع قانون إتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية ومشروع قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها .

وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال/ 20 / جلسة عقدها من دوري إنعقاده العادي الأول والثاني لغاية 22 يناير 2013م أربعة موضوعات عامة حول “المشكلات البيئية في الدولة” و”سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي” و”سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” و”سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” وذلك من حوالي “28” موضوعا مقترح تبنيه على مدى أدوار انعقاد الفصل التشريعي تتناول سياسات الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات .

ومن الموضوعات العامة التي تبناها المجلس..سياسات عدد من الوزارات والهيئات والمراكز الاتحادية حيث شملت سياسات وزارات الداخلية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي .. والتربية والتعليم في شأن المعلمين..والصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ..

والعمل في شأن ضبط سوق العمل .. والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها .. ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والبيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي .

كما تضمنت الموضوعات العامة سياسات كل من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والسياسة العامة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمركز الوطني للإحصاء وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إضافة إلى التوطين في القطاعين الحكومي والخاص .

وعن المطالبة بتعزيز تشريعات حماية البيئة وتنميتها ووضع خطط إستراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها ..

طالب المجلس في توصياته التي أقرها خلال مناقشة موضوع “المشكلات البيئية في الدولة” في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة في العاشر من إبريل 2012 بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه .. بتعديل القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة خاصة في إطار التزامات دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصحر والتغير المناخي ودعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة وإنشاء قواعد بيانات موحدة في الشأن البيئي ورفع التقارير الدورية عن الوضع البيئي في دولة الإمارات إلى الجهات المختصة .

كما طالب المجلس بوضع خطط إستراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها وما ينجم عنها من تداعيات على البيئة بحيث تتضمن أولويات التعامل مع الحوادث والكوارث البحرية وتأسيس نظام لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية وآليات التنسيق اللازمة للتعامل مع الحوادث والكوارث البحرية خاصة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .

وشددت توصيات المجلس على أهمية البدء في تنفيذ المشروع الذي تدارسته وزارة البيئة والمياه مع الجهات الاستشارية المعنية وتدريب الكوادر المواطنة في هذا الشأن وذلك لما سيحققه هذا المشروع من آثار إيجابية في التخلص من النفايات بطريقة علمية تحقق التنمية المستدامة وتشديد الرقابة على الكسارات والمحاجر والمقالع والمصانع المولدة للغبار والانبعاث وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حول النشاط البيئي في الدولة وتمكين الوزارة من ممارسة اختصاصها على النحو الذي يكفل لها الدور الريادي في إدارة الشؤون البيئية في الدولة من خلال إقامة شراكات ووضع برامج عمل وخطط للتعاون مع السلطات المحلية وجمعيات النفع العام وأجهزة الإعلام ووضع نظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق البيئي واللجان المرتبطة بها واعتماد مؤشرات لقياس الأداء والمخرجات المتوقعة من برامج التوعية والتنسيق مع البرامج المحلية والدولية وتحديد مهددات الأمن البيئي .

ومن أبرز توصيات المجلس التي وافق عليها بعد مناقشة موضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي في جلسته العاشرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة في الثامن من مايو 2012 بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم/ 2 / لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي وذلك لإضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية..وليس كحالة إستثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة .

كما طالب المجلس الوطني بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم / 25 / لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي أفراد الأسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز وتنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة / 20 / في المائة على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ووضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية..وذلك للحد من تجاوز فئات على حساب فئات أخرى وبحث حالات الأسر المتعففة وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وطالب المجلس باتخاذ سياسات وإجراءات لضمان التعامل بكفء مع زيادة الطلب على الطاقة .. وتضمنت توصياته حول موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” التي وافق مجلس الوزراء على ست منها وتمت مناقشتها في جلسة المجلس المنعقدة في السادس من مايو 2012م .. المطالبة باتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لإقرار برامج تعاون قصيرة ومتوسطة المدى بين الهيئة والجهات والمؤسسات المحلية ودوائر التخطيط لضمان التعامل الكفء مع الزيادة في الطلبات على الطاقة وضرورة أن يتم إعلام الهيئة بإستراتيجية الحكومات المحلية لخطط التنمية المستقبلية في كل إمارة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة خطوط النقل وشبكات التوزيع الكهربائي لمواجهة الطلب على الطاقة .

وأكدت التوصيات أهمية اتخاذ الهيئة للسياسات والإجراءات اللازمة لسرعة توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والتجارية ومزارع المواطنين تلافيا للأضرار المادية والقانونية لمالكي هذه المنشآت خاصة الذين استوفوا كل الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء إليهم ووضع خطة لسياسة التوطين وخاصة في الوظائف الفنية والتخصصية وفق برنامج وجدول زمني محدد على أن تراعى هذه الخطة تعديل الكادر المالي الوظيفي وضرورة سن التشريعات التي تؤكد ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمياه وأحكام الرقابة على نوعية المياه في شبكات التوزيع .

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” على الدور الهام والفاعل الذي قام به ولا يزال يقدمه البرنامج الذي أهداه مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- لكل مواطن إضافة إلى مكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- والتي شملت جميع أنحاء الدولة ووفق هذه الرؤية الحكيمة والبرامج العديدة أصبح قطاع الإسكان أحد أهم المعالم المميزة للنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم تحقيقا للعيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة للمواطنين في جميع أرجاء وطننا الغالي .

ودعا المجلس في توصياته إلى زيادة قيمة المنح والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء ووضع برامج ومؤشرات القياس التشغيلية للمشاريع المنفذة وطلبات المواطنين المقدمة للبرنامج ومؤشرات الإنجاز وربطها بآليات عمل ومستهدفات الإنجاز وإعداد إستراتيجية للإسكان على مستوى الدولة تراجع بصفة دورية وتأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان وعرضها على الجهات المحلية والعمل على نشر أسسها العامة في وسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام عليا وتشكيل فرق عمل مشتركة بين برنامج الشيخ زايد والجهات المحلية لوضع خطط تنسيقية في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين والجهات ذات العلاقة الأخرى والتنسيق بين برنامج زايد للإسكان والجهات المختصة لتوزيع المكرمات الإسكانية وتطوير خطط البرنامج من خلال بناء أحياء ومجمعات سكنية متكاملة تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق وتكون على غرار مشروعات القرى والمدن النموذجية للإسكان في الدولة .

كما أوصى المجلس بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البرنامج والمصرف المركزي لتمويل المشاريع السكنية بأقل تكلفة ممكنة وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط سنة واحدة وتحديد معيار موضوعي لأحقية المستفيدين من المنحة وفقا لعدد أفراد الأسرة الذين يعيلهم وعدم ربط المنحة بسقف الراتب ووضع معايير وآليات تنفيذ واضحة لشركات المقاولات المتعاقدة مع البرنامج لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة وفق التعاقد والاستفادة من إيرادات تحصيل القروض لتغطية الطلبات المتراكمة من خلال إدراجها في بند الأصول في ميزانية البرنامج .

كما ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء المجلس فصله التشريعي الخامس عشر في 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها يوم 22 يناير 2013م /59/ سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات لها علاقة بالصحة والتعليم والبيئة وخدمات البنية التحتية والتوطين والمعاشات والشؤون الاجتماعية وقضايا القروض .

وخلال مناقشة أعضاء المجلس للأسئلة بالتعاون مع ممثلي الحكومة على مدى عام كامل عقد خلاله المجلس /20/ جلسة .. أصدر /11/ توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة وتوفير الخدمات والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمصارف والعمل والقضايا الاجتماعية .

وتناولت الأسئلة في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي .. الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على العملية التعليمية وإمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات ونقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية وإعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها وإلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية باجتياز امتحان اللغة الإنجليزية والاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية العليا ودور وزارة التربية والتعليم في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية .

وتمحورت الأسئلة الموجهة في قطاع الصحة حول إصدار قانون إتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين وافتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته ونظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية وانتشار مرض السرطان بالدولة والامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز.

وتناولت الأسئلة المتعلقة بقضايا التوطين عددا من الوزارات والمؤسسات حيث أكد الأعضاء خلال مناقشتهم خطط وزارة العمل لدعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم .. أن عددا من مواد القانون الاتحادي رقم/ 7 / لسنة 1980م تبين أولوية وأحقية المواطنين في العمل وأن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة وتشجيع المواطنين على العمل .

وفي القطاع الاقتصادي..تم توجيه أسئلة حول استيفاء مبلغ 3000 درهم نظير استقدام كل عامل وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية وشركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية ودور وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية وارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة وتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية وتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات وتفعيل إنشاء المركز الوطني للإحصاء .

وشملت الأسئلة الموجهة بشأن تقديم مختلف الخدمات واحتياجات المواطنين وفي القطاع الاجتماعي .. دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة وربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محليا ودوليا وربط مدة الخدمة بسن التقاعد وخطة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تطوير برامج المراكز الثقافية وآلية تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء وارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات والموارد المالية لصندوق الزواج والاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة وضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية وضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن وإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية .

وتناولت الأسئلة في الجانب البيئي .. غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين وجفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة . وخلال مناقشة السؤال الأول تم الاستفسار عن وجود خطة طوارئ معدة من قبل وزارة البيئة والمياه للتعامل مع مثل هذه الحوادث البحرية الطارئة .

وأوصى المجلس بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة . كما أوصى بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين .

وحول سؤال “تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة” .. أوصى المجلس بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة . وبشأن “ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة” .. أوصى بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية .

وبشأن ” ربط مدة الخدمة بسن التقاعد”..أوصى المجلس بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم/ 7 / لسنة 1999م وتعديلاته البالغة عشرون عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين من أجل حفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م .

وحول “الموارد المالية لصندوق الزواج” .. أوصى المجلس بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم /47/ لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج .

وحول “الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك” .. أوصى بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من/ 25 / في المائة من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به .

وبشأن ” تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة” .. أوصى المجلس بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين وحفاظا على الاقتصاد الوطني وفقا للمتغيرات الاقتصادية .

وبالنسبة لـ”انتشار مرض السرطان في الدولة” .. أوصى المجلس بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به” .

وحول السؤال المتعلق بـ”دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة” .. أوصى المجلس بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات .

وبشأن “الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة” ..

أوصى بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات .

كما وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر على إنشاء “لجنة دائمة لحقوق الإنسان” بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته .

ووافق أيضا على تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي . ويمثل إنشاء اللجنة رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماما رئيسيا بقضية حقوق الإنسان كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة حيث أن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان خاصة أن الدولة تقوم فعليا بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة .

وستقوم هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية.

كما ستقدم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم والصحة والإسكان والتنمية وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها .

وكان المجلس قد وجه سؤالا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية نص على “أصدر البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي قرارا حول حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات وأشار القرار إلى العديد من الوقائع التي تدين الدولة في مجال حقوق الإنسان مما يعد إضرارا بسمعة الدولة ومكانتها بين أمم العالم فما هي الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي وهل هناك خطط عمل مستقبلية للتعامل مع القضايا التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة”..وخلال مناقشة السؤال طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي .

وتم إنشاء برنامج “برلمان المدارس” بمبادرة من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحقيقا لأواصر التعاون بين المجلس والوزارة وبهدف إطلاع مختلف فعاليات المجتمع على دور واختصاصات ونشاطات المجلس ونشر الثقافة والمعرفة البرلمانية بما يعزز دور الأجيال القادمة في المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والنماء وتحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالأثر الإيجابي على التنمية التعليمية وإعداد جيل من طلبة المدارس قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة وترسيخ ثقافة وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة من خلال تنمية وعيهم بحقوقهم وواجباتهم .

وتقوم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور مهم ورائد ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند ويدعم عمل الأعضاء في المجالات التشريعية والرقابية والسياسية واستطاعت من خلال ما تقدمه من دعم فني للأعضاء أن تواكب أداء المجلس من خلال قيامها بدور ريادي في تقديم الاستشارات الفنية والدراسات والبحوث اللازمة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم .

وبلغ إجمالي الأعمال الفنية للإدارات البحثية في الأمانة العامة خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر /291/ عملا فنيا تنوعت ما بين دراسات وبحوث وأوراق برلمانية بمختلف أنواعها إضافة إلى تقارير اللجان وشملت / 10 / قطاعات أبرزها القطاع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والبيئي .

وتحرص الأمانة العامة من خلال تطوير برامجها وأنظمتها الالكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات على إنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس الكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية تواصل الأعضاء مع بعضهم ومع الأمانة العامة ومع الجمهور .

ويستهدف عمل الأمانة العامة في هذا المجلس الوصول إلى البرلمان الإلكتروني لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في الأعمال التنفيذية بخاصية أمنية وعالية السرعة والتنفيذ سواء كان للأعضاء أو لموظفي الأمانة ويوفر البرلمان الالكتروني منصة عمل موحدة ومتكاملة تتيح لجميع المستخدمين الوصول للوظائف والمعلومات والبيانات كافة عبر واجهة نظام واحدة كل حسب وظيفته وصلاحياته .

كما تم تنفيذ منظومة إلكترونية تدعم العمل الالكتروني للأعضاء في البرلمان ومنظومات مكتبية ومعلوماتية بحثية لدعمهم في الوصول للمعلومات الصحيحة في الوقت المناسب .

كما حرصت الأمانة العامة على اعتماد التخطيط الاستراتيجي أسلوبا منهجيا في تحديد النتائج والأهداف المرجو تحقيقها في أعمالها خلال فترة زمنية محددة باستثمار الموارد البشرية المتاحة وفق أولويات وتنسيق يضمن التوزيع الأمثل للموارد وتحقق الرؤية والرسالة والقيم التي ركزت على أن تصبح الأمانة العامة منظومة متطورة وصولا إلى أداء برلماني متميز من خلال تطوير الأداء الفني والإداري وتفعيل التواصل المجتمعي وتعزيز قيم الانتماء والشفافية والتواصل وروح الفريق والمعاصرة .

وتضمنت الأهداف الإستراتيجية للأمانة العامة الدعم المستمر والمتطور للوظيفة التشريعية والرقابية وللدبلوماسية البرلمانية بالمجلس وتعزيز التواصل بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس والتطوير المستمر للأنشطة الداعمة لتحقيق التواصل المجتمعي ولعناصر منظومة الأداء الإداري .

كما تضمنت المبادرات المنبثقة عن الأهداف الإستراتيجية إعداد الأدلة الإرشادية للصياغة التشريعية الحديثة وتقييم التشريعات وإعداد أدلة إرشادية مساعدة في تفعيل العمل الرقابي ودليل عام لإجراءات وعمل المجلس الوطني وتعزيز التواصل وتحسين الاستجابة الحكومية لأعمال المجلس وإنشاء وتطوير قواعد بيانات متطورة تقدم دعما متخصصا في المجال البرلماني وعقد برامج شراكة وتبادل معلومات مع المراكز البحثية المحلية والعربية وتفعيل وتطوير التغطية الإعلامية داخليا وخارجيا .

وركزت الإستراتيجية على تطوير الوحدة التنظيمية المعنية بنشاط الشعبة البرلمانية وتحسين عمليات التواصل بين الأمانة العامة والأعضاء وتحسين عمليات التواصل بين الأمانة العامة والمجتمع وتنفيذ برامج إعلامية تساهم في تحسين صورة المجلس الوطني أمام الرأي العام وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات الأكثر تأثيرا في إبراز الصورة الإيجابية للمجلس وبناء منظومة إدارية متكاملة تساهم في تحقيق التنسيق والتواصل بين إدارات الأمانة وتطوير إدارة فعالة للموارد البشرية تتفاعل مع التوجهات الإستراتيجية المعاصرة وأنظمة تقنية المعلومات بما يساهم في التحول نحو البرلمان الإلكتروني .

ياس/ عب / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/عب/ز ا