0

الوطني الاتحادي يوجه سبعة أسئلة لممثلي الحكومة في جلستة المقبلة

الوطني الاتحادي/ جلسة/اسئلة.

أبوظبي في 17 أبريل /وام/ يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء القادم برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس يوجه خلالها سبعة أسئلة لممثلي الحكومة ويناقش موضوعا عاما حول سياسة وزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها .

ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن التوصية التي وافق عليها في جلسته التاسعة التي عقدها في 19 مارس الماضي خلال مناقشة السؤال الموجه من سعادة أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول ” إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة “.

ويحيل المجلس مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية هما: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف إلى لجنة الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للإتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وحسب مشروع القانون الذي يتكون من “15” مادة فقد تناولت المواد : التعريفات وإنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وتعيين مدير تنفيذي له والشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذي واختصاصاته إضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز والسنة المالية له والأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية وعدم تحمل الدولة المسؤولية عن ما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م أن مجلس الوزارء وافق على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقبلة بمبلغ ” 431″ مليونا و329 ألف درهم وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2013.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في 18 ديسمبر 2012 برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013.

وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ ” 44″ مليارا و” 565″ مليون درهم كما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بنفس المبلغ وتضمن مشروع قانون الميزانية: ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة، وبعض الجهات الاتحادية المستقلة.

ويوجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات العدل والتربية والتعليم والاقتصاد والاحصاء والبيئة حيث يوجه سعادة مصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول ” تأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم ” كما يوجه سعادة أحمد علي الزعابي سؤالا إلى معالي وزير العدل حول ” تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية “.

ويوجه سعادة علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم حول ” تخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة ” وتوجه سعادة عائشة أحمد اليماحي سؤالا إلى معاليه حول ” إلغاء دور التوجيه التربوي في المتابعة العلمية المستمرة للمعلمين” فيما يوجه سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول ” تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية ” .

ويوجه سعادة أحمد محمد الجروان سؤالا إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول ” آلية الرقابة على الأغذية المنتجة داخل الدولة والمستوردة ” ويوجه سعادة أحمد عبيد المنصوري سؤالا إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء حول ” التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية ” .

ويناقش المجلس موضوعا عاما حول ” سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها” حيث أشار أعضاء المجلس مقدمو طلب مناقشة الموضوع إلى أن أعدادا كثيرة من المواطنين يقطنون في مساكن غير صالحة نظرا لأن عمرها الافتراضي قد انتهى مؤكدين أن من ضمن اختصاصات الوزارة بناء وصيانة المساكن للمواطنين وشق الطرق الاتحادية وصيانتها لتسهيل حركة المرور في مختلف الطرق الاتحادية.

وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محورين هما: مساكن المواطنين التي هي بحاجة إلى صيانة أو إحلال وواقع الطرق الاتحادية.

كما يطلع المجلس على تقريرين واردين من اللجان هما : تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول توصيات موضوع “سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي” حيث أحال المجلس في جلسته الثامنة المعقودة في الخامس من مارس الماضي توصياته خلال مناقشة هذا الموضوع إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.. و تقرير لجنه الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات موضوع ” سياسة وزاره الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة” حيث أحال المجلس في جلسته التاسعة المعقودة بتاريخ 19 مارس الماضي توصياته في شأن هذا الموضوع إلى اللجنة والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها.

ويطلع المجلس على تقارير واردة من هيئة المكتب حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع ” سياسة برنامج زايد للإسكان” ودمج موضوعي ” سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ” المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وموضوع ” سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين” المحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي الطلب.

ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 19 مارس2013.

/وام/ياس/.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ياس/ع ع/ع ا و