0

تضاعف اعداد مواطني " دول التعاون" الذين يتنقلون بين دول المجلس بالبطاقة الذكية

مجلس التعاون / مواطنون /تنقل .

الرياض في 22 ديسمبر / وام / أظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف أعـداد المواطنين الـذيـن تنقلوا بين دول المجلس من 5ر4 مليون مواطن في العام 1995 إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في العام 2011 وبنسبة نمو قدرها 189 بالمائة .

وتظهر الإحصائيات أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الأكثر استقبالاً لمواطني دول المجلس .. فقد استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 4ر4 مليون زائر من مواطني الدول الأعضاء في العام 2011 مقابل 1ر2 مليون زائر في العام 1995 وبنسبة نمو قدرها 110 بالمائة .

كما استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 8ر3 مليون زائر من مواطني دول المجلس في العام 2011 مقابل 7ر1 مليون زائر في العام 1995 وبنسبة نمو قدرها 124 بالمائة .. ونما عدد الزوار لدولة الكويت بنسبة نمو قدرها 360 بالمائة في العام 2011 مقارنة بالعام 1995 ..حيث بلغ عدد الزوار لدولة الكويت 3ر2 مليون زائر في العام 2011 مقابل 5ر0 مليون زائر في العام 1995 ..كما استقبلت سلطنة عمان ما يزيد على 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011 مقابل 20 ألف زائر في العام 1995 وبنسبة نمو قدرها 2890 بالمائة .

ويتمتع مواطنو دول مجـلس التعـاون بالمسـاواة في المعاملة من حيــث الإقـامة والتنـقـل بين الدول الأعضاء والذي يتـم بالبطـاقة الذكيـة .

وقد حظـي تسـهيل تنـقـل المواطنـين بين الـدول الأعضـاء باهتمام دول المجلـس نظراً لارتبـاطه المباشر والوثيق بمصـالـح المواطنين وبتعـزيز التـرابط الاجتمـاعي بينهم .. كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز السوق الخليجية المشتركة.

وتعكس حـركة تنقل مواطني دول المجلس في جـانـب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديـد الذي يمثلـه مجلـس التعـاون حيـث تتزايد المصـالح الاقتـصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس .

ويلعب تنقل الأفراد دورا يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة وهو في الـوقــت ذاته نتيجــة طبيعيــة لذلـك التـرابط المتـزايد وللسـوق المشتركة التي أصبحت مكوناً رئيساً في الواقع الخليجي المعاش.

أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحـدى دول المجلس الأخرى فإن قـرارات المجلـس الأعلى قد وفـرت للمواطـنـين أسبــاب الإقــامة الكـريمـة في الدول الأعضاء الأخرى من خـدمـات أســاسيــة كـالتعليـم والـرعاية الصحـيـة والرعـايـة الاجـتـماعيـة والمـســاواة في العـمــل في القـطـاعــين الأهـلـي والحـكـومي .

كـما وفـــرت هذه القرارات الحـماية التـأمينيـة من خلال نـظــام مد الحمايـة التأمينية الذي أقره المجلس الأعـلى في دورتـه الخامسة والعشرين “المنـامة ديسمبــر 2004” وأصبـح بموجبـه النظــام اختياراً لمدة عام واحد من يناير 2005 وإلزامياً من أول يناير 2006.

/مل.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/ع م م/وح/هج