0

جهاز ابوظبي للمحاسبة يصدر تقرير المحاسبة 2013

ابوظبي للمحاسبة/تقرير

أبوظبي في 27 ابريل / وام / أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة – هيئة مستقلة تهدف إلى الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبوظبي والجهات العامة التابعة لها – تقريره السنوي “تقرير المحاسبة 2013” والذي يتضمن خطته الاستراتيجية وأهدافه ونواتج أعماله إضافة إلى البيانات المالية المدققة له للعام 2012.

وذكر معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في مقدمة التقرير أن طموح الجهاز لتحقيق رؤيته وسعيه لتقديم الأفضل والارتقاء بخدماته مستوحى من رؤية وطموح الدولة بشكل عام “إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة شعب طموح يصعب ثنيه عن السير قدماً مهما كانت العقبات وتاريخها خير شاهد على ذلك حيث لا زلنا إلى اليوم في مختلف المحافل الدولية نجني ثمار ما زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونرى ترقب العالم لما نسعى لتحقيقه من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله”.

وأضاف المبارك انه في كل عام يحظى جهاز أبوظبي للمحاسبة بالمزيد من التوجيه والدعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي مما ينمي طموحاتنا ويدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الطموحات كما كان لدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي جزيل الأثر على تعزيز الثقة بالدور الذي نؤديه وبأهمية النواتج التي نقدمها لحكومة أبوظبي والجهات العامة.

وأوضح التقرير أن الجهاز منذ انشائه في عام 2008 قد قام بتطوير ثلاث مجموعات نواتج رئيسية لتمكنه من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه وتحقيق أهدافه وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر ومجموعة دعم المحاسبة حيث قام الجهاز بتصميم منهجيات عمل لكافة نواتجه مبنية على أفضل الممارسات العالمية وبما يتفق مع المعايير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات العالمية كالاتحاد الدولي للمحاسبين وجمعية المدققين الداخليين ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وجاء في التقرير أن الجهاز أصدر 647 تقريرا خلال الأعوام الأربعة السابقة ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها 166 تقريرا تم اصدارها خلال عام 2012 “80 تقريرا عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و 86 تقريرا عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر”.

وافصح التقرير عن أن الجهاز – ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي – قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي واصدار تقرير التدقيق المستقل عنها ..كما أجرى 70 فحصا ماليا للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة نتج عنها 149ر1 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق منها 293 ملاحظة متعلقة بـ “قواعد تعيين مدققي الحسابات” الصادرة بموجب القانون رقم “14” لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.

وأفاد التقرير أن الجهاز – ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر – أصدر 50 تقريرا حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم 774ر1 توصية بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة.

كما أصدر الجهاز عددا من التقارير المتعلقة بمراجعة الخدمات والنواتج الحكومية شملت مركز أبوظبي للاتصال الحكومي وسكن العمال وتراخيص البناء والسلامة الغذائية وتراخيص المدارس ونظام الدعم البلدي والتراخيص التجارية وبرنامج مدارس المستقبل والتراخيص الطبية وبرنامج التوطين حيث قدم الجهاز ملاحظاته وتوصياته المتعلقة بمدى كفاءة وفعالية واقتصادية هذه الخدمات والنواتج.

وبيّن التقرير – ضمن مجموعة دعم المحاسبة – أن الجهاز قام بحث الجهات الخاضعة لضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لدى كل جهة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية إلى جانب تسمية “ضابط التزام” من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات لإدارة الجهة إما بالحفظ أو الإحالة إلى التحقيق ويكون مختصاً بإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقاً للقانون رقم “14” لسنة 2008.

كما بين التقرير أنه ورد للجهاز خلال العام الماضي 18 بلاغا تتعلق في مجملها بالاستغلال الوظيفي وتعارض المصالح وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات والإهمال في إدارة وإنفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.

وأشار التقرير الى أن الجهاز صمم برامج تدريبية متخصصة بهدف المساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية حيث تم تطوير برنامج “تطوير المدققين الإماراتيين” الذي يقدم للخريجين الجدد الفرصة للتطور المهني والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال 7 سنوات حيث التحق 37 من مواطني الدولة في هذا البرنامج الذي يوفر دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربع الكبرى بالإضافة إلى برنامج الدورات التدريبية اللازمة للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد وشهادة المدقق الداخلي المعتمد كما ألزم الجهاز مدققي حسابات الجهات الخاضعة بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفا واحدا على الأقل من مواطني الدولة.

وشمل التقرير أهم الانجازات التي حققها الجهاز خلال عام 2012 على الصعيد الدولي حيث استضاف الجهاز ورشة عمل “المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين” في دورتها السادسة بمشاركة أكثر من 120 مراقب تدقيق من 33 دولة وهو المنتدى الذي تمكن الجهاز بعد سنة واحدة من إنشائه الانضمام إليه ليكون بذلك أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقبل عضويتها في هذا المنتدى وانتخابه من قبل أعضاء المنتدى لعضوية المجلس الاستشاري للمنتدى بجانب كل من ألمانيا واليابان وإسبانيا وكندا وهولندا لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تحصل على عضوية المجلس وذلك بعد مرور عامين فقط على انضمام الجهاز للمنتدى.

كما نجح الجهاز في الحصول على موافقة “مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام ” لاستضافة اجتماع المجلس في عام 2013.

واختتم التقرير بتقديم نبذة عن خطة عمل الجهاز لعام 2013 إضافة إلى بياناته المالية المدققة للعام 2012 والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

/جنا/

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/جنا/ر ع/ز م ن