0

سلطان يصدر مرسوما بشأن إعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي

سلطان / مركز الشارقة الإعلامي / مرسوم .

الشارقة في 16 أكتوبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم 33 لسنة 2012م بشأن إعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي.

ونص المرسوم في مادته الاولى على أن تطبيق أحكامه يكون للكلمات والعبارات المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك .

ونصت المادة الثانية على انشاء مركز يسمى” مركز الشارقة الإعلامي يتمتّع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها .

ونصت المادة الثالثة في المرسوم على ان يكون مقر المركز الرئيسي مدينة الشارقة وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى في باقي مدن الإمارة بقرار من الرئيس.

اما المادة الرابعة من المرسوم فحددت اهداف المركز وهي تعزيز مكانة الإمارة إعلاميًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتكوين سياسة إعلامية تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة للأفراد بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة .

وقضت المادة الخامسة بأنه على المركز وفي سبيل تحقيق أهدافه يمارس الاختصاصات التالية وهي الإعداد والتنظيم لكافة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي العهد ونواب الحاكم والحكومة وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بهم والإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الإمارة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والقيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما ينشر عن الإمارة ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها وعقد الشراكات والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص في الإمارة وخارجها بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك وعقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة الداخلية منها والخارجية والتعاقد مع الخبرات الفنية وأجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير عملها واية اختصاصات أخرى يحيلها له الحاكم أو المجلس.

ونصت المادة السادسة من المرسوم على أن المركز يتبعه الجهات المتخصصة التالية وهي المكتب الإعلامي لصاحب السمو الحاكم ووحدة الاتصال الحكومي ونادي الشارقة للصحافة على ان تحدد اختصاصات هذه الادارات بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الرئيس.

أما المادة السابعة فنصت على أنه يجوز استحداث أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة ويصدر بشأنها قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس .

وحددت المادة الثامنة الموارد المالية للمركز والتي تتكون من الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية للمركز نتيجة ممارسة نشاطه والتبرعات والهبات التي تتفق مع نشاط المركز ويوافق عليها الرئيس وأية موارد أخرى يقرها الرئيس.

ونصت المادة التاسعة على أنه يُدير المركز رئيس يصدر بتسميته مرسوم أميري ويكون له كافة الصلاحيات لتسيير أعمال المركز واتخاذ القرارات اللازمة وله حق إصدار اللوائح التنظيمية للمركز واعتماد الخطط والميزانيات وإقرار التعيينات وهو المخول بالتوقيع عنه وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى ومدير يتم تعيينه وفقًا لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
أما المادة العاشرة فقد حددت ما يناط بالمدير من الاختصاصات والمهام وهي اقتراح السياسة العامة للمركز وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها واقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالمركز بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها بعد إعتمادها من الرئيس وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعة للرئيس لإصداره بقرار من المجلس وأعداد تقرير نصف سنوي وسنوي عن أنشطة المركز والصعوبات التي يواجها والحلول وعرضها على الرئيس للبت فيها والأشراف على أنفاق الموارد المالية للمركز وفقًا للاعتمادات المقررة في الميزانية والأشراف على الجهاز الإداري والفني للمركز ووضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المركز والعاملين فيه والتوقيع عن المركز بالحدود التي يفوضه بها الرئيس وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المركز وغيره وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس .

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه يكون للمركز جهاز تنفيذي يتكون من عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويجوز للمركز ـ بموافقة المجلس ـ نقل بعض الموظفين بالحكومة للعمل في المركز وذلك بكافة درجاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية ويطبق على موظفي ومستخدمي المركز القانون رقم 5 لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية للإمارة وتعديلاته.

أما المادة الثانية عشرة فنصت على أن أموال المركز تعتبر أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت بلدية أم حكومية أم جمركية فيما نصت المادة الثالثة عشرة على ان تودع أموال المركز لدى المصرف أو المصارف التي يعتمدها الرئيس .

ونص المرسوم في مادته الخامسة عشرة على أنه يجوز للمركز تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وما يعرض عليه من مسائل ويحدد الرئيس اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان.

أما المادة الخامسة عشرة فنصت على أن للمركز التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويره كما يجوز له الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعماله.

ونصت المادة 16 على أن يرفع الرئيس تقريرًا سنويا للحاكم والمجلس عن أنشطة المركز ونتائج أعماله والصعوبات التي يواجهها والحلول التي يوصي بها لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها ورفع أي توصيات أو مقترحات للمجلس التي من من شأنها خدمة الصالح العام فيما نصت المادة 17 على أنه يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل حسب ما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

وام/ سي .

وام

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/د/هج/ع ا و