0

لجنة الشؤون المالية في الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون الشركات. .

لجنة الشؤون المالية في الوطني الاتحادي / مشروع قانون الشركات.

من ياسر النعيمي..

ابوظبي في 17 نوفمبر /وام/ تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية.

ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم.

وتتوزع “383 ” مادة لمشروع القانون كما ورد من الحكومة على اثني عشر باباً هي: الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من كافة جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون.

وتضمنت المادة ” 1″ من مشروع القانون عددا من التعريفات من أبرزها: الحوكمة وهي مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

والشريك الاستراتيجي هو الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

والإطراف ذات العلاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.

وتبين المادة الثانية من مشروع القانون أن أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تسري على الشركات التي تؤسس في الدولة كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

وتحت عنوان ” الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون” نصت المادة ” 3″ على ما يلي : بما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة – أي وزارة الاقتصاد – والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فانه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

كما لا يسري على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن “25 في المائة” من رأسمالها و العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز و تحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية ومع ذلك فانه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في احد أسواق المال بالدولة.

/يتبع/ ياس.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ياس/سر