0

محمد بن راشد .. الأمن والحياة الكريمة هو حق مشروع لكل إماراتي

محمد بن راشد / قانون “المنافع المالية الاجتماعية” .

دبي في 9 ديسمبر / وام / شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” على أن الأمن والحياة الكريمة هو حق مشروع لكل إماراتي .. مشيرا الى أن تحقيق التنمية والتمكين الاجتماعي للإماراتيين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تطبيقها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك بعد اعتماد سموه لقانون “المنافع المالية الاجتماعية” لإمارة دبي حيث شدد سموه على أهمية الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر البشرية باعتباره محور عملية التنمية الاجتماعية وأغلى ثروات الوطن.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تمت صياغة القانون وفق إطار العمل المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وذلك بعد الموافقة على سياسة المنافع المالية التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي لتكون أولى السياسات المعتمدة من قبل لجنة التنمية الاجتماعية المعروضة على المجلس التنفيذي حيث وجه سموه بالعمل فورا على تطبيق السياسة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ضمن خطة دبي الاستراتيجية 2015.

وقال سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ” أن اعتماد قانون المنافع المالية الاجتماعية يأتي وفقاً لاستراتيجية إمارة دبي 2015 لتأمين حياة كريمة للأفراد من خلال تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية في دبي يمكنهم من تحقيق الاكتفاء المالي بشكل ذاتي وبرامج دعم مالي مرتبطة بخطط تمكين فردية.. كما يجسد القانون حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الاهتمام بتحقيق التنمية والتمكين الاجتماعي لمواطني الإمارة موجهاً بانتهاج أفضل السياسات الاجتماعية الداعمة للمواطن الإماراتي وتلبية مختلف احتياجاته “.

وأكد سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن تفاصيل القانون ” ينسجم القانون مع مفهوم التمكين الاجتماعي بصفته أحد المبادئ الرئيسية التي قامت عليها الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع بهدف إزالة كافة العوائق التي قد تعترض المواطن الإماراتي ليتمكن من أن يكون مشاركاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقادراً على الوصول إلى مستويات الدخل المادي التي تؤمن له الحياة الكريمة “.

يذكر أن قانون المنافع المالية في الإمارة جاء ليشكل نظاماً متكاملاً يقنن ويضع الضوابط لتقديم المساعدات المالية سواءً كانت نقدية أو عينية للفئات المستحقة والتي تشمل المواطن والمطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادرة عن الإمارة بالإضافة إلى الأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

وحدد القانون شرطين رئيسيين لاستحقاق المنفعة وتتمثل في أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق وأن يكون المستحق أو العائل مقيماً إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة .

وبناءً على ذلك تقوم الهيئة بالتطبيق التدريجي للمنافع المنصوص عليها في القانون حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع.

وستقوم الهيئة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل أسرة تتقدم بطلب الحصول على إحدى المنافع المشمولة بالقانون للتأكد من توفر شروط استحقاقها لها .. كما سيقوم مدراء الحالات بتحديد خطة التمكين والاستغناء عن المنافع الدورية لجميع المستحقين والمنتفعين القادرين على العمل والكسب وستعمل الهيئة على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة .

وتم تحديد خط الاستحقاق بناء على أسلوب علمي ودراسات إحصائية ليكون 10 الاف و 700 درهم للأسرة المكونة من شخص واحد و ” 13 الفا و 700 درهم للأسرة المكونة من شخصين على أن يتم رفع الخط بمقدار ” الف ” درهم لكل شخص إضافي في الأسرة.

ويمكن للهيئة رفع الخط في حال عدم امتلاك الأسرة لمسكن أو وجود شخص أو أكثر من أصحاب الاحتياجات الإضافية في الأسرة والذين حددتهم السياسة بأنهم الأشخاص الذين لديهم وضع صحي أو اجتماعي يجعلهم أكثر احتياجاً للمال أو الرعاية مقارنة بالأشخاص العاديين .

وحدد القانون خمسة أنواع من المنافع المالية والتي تشمل المنفعة الدورية المنفعة الطارئة المنفعة المقطوعة منفعة القرض الميسر منفعة السكن المؤقت بناءً على شروط واضحة ودقيقة ومرتبطة بشكل رئيسي بخط الاستحقاق.

وينص القانون على إنشاء وحدة إدارية بهيئة تنمية المجتمع تسمى “صندوق التضامن الاجتماعي” تهدف إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع حيث يعتبر الصندوق مصدرا إضافيا لتمويل المنافع بجانب الدعم المالي المقرر لها في الموازنة السنوية للهيئة. و يعتمد “صندوق التضامن الاجتماعي” على زكاة المصارف الاسلامية و رجال الاعمال والافراد بالإضافة الى المسؤولية الاجتماعية للشركات وتبرعات الافراد .

يذكر أن هيئة تنمية المجتمع في دبي قامت منذ بداية العام الحالي بإجراء دراسة الحالة الاجتماعية على 409 أسر مواطنة خلال المرحلة التجريبية وتجهيز عدد 176 أسرة ممن انطبقت عليهم شروط استحقاق حيث تم البدء الفعلي بالصرف لعدد 116 أسرة وتم تحديث بياناتها وإجراء لقاءات معها من خلال تنفيذ زيارات مباشرة إلى منازل الأسر والتعرف عن كثب إلى احتياجاتها ومتطلباتها والإعداد للمراحل التالية .

وام / مر / طق

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/ش/طق/ز م ن